زمینه و هدف: سازمان پلیس بین الملل برای ایجاد همکاری و هماهنگی بین پلیس های ملی دولت های عضو ایجاد شده است. این سازمان به منظور رسیدن به اهداف خود اعلان های مختلف و در راس آنها اعلان قرمز صادر می کند که مشابه یک حکم یا مجوز جلب بین المللی متهمین و مجرمین می باشد. مطابق ماده 2 اساسنامه اینترپل، این سازمان باید در عملکرد خود روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند. لذا این سوال مطرح است که چه ساز و کاری در تضمین حقوق بشر در سازمان اینترپل پیش بینی شده است؟ روش: پژوهش حاضر کیفی و باتوجه به ماهیت موضوع، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: با توجه به اینکه برخی از دولت های خودکامه از اینترپل به عنوان ابزاری جهت تعقیب و دسترسی به مخالفین خود که در واقع فقط اتهام سیاسی داشتند استفاده می نمودند از دو دهه پیش برخی افراد و سازمانها به طور مستمر و منطقی از این امر انتقاد نموده و ضرورت تدوین سازوکاری جهت رعایت حقوق بشری افراد را مورد تاکید قرار دادند. از این رو، با اصلاحاتی که در اساسنامه کمیسیون کنترل فایل های اینترپل به عمل آمد، این کمیسیون دارای صلاحیت و ترکیبی شبه قضایی گردید و افراد می توانند نزد این کمیسیون تظلم نموده و آرا و تصمیمات کمیسیون برای ارگانهای اینترپل و دولت های عضو در خصوص حذف اطلاعات پردازش شده در اینترپل لازم الاجرا است. نتایج: با مطالعه و تحلیل مقررات و ساختار کمیسیون و به ویژه نمونه آرای صادره در این پژوهش به این نتیجه می رسیم که کمیسیون همواره سعی می کند با حفظ بیطرفی، حافظ و ضامن حقوق بشری افراد باشد.

حقوق فرهنگی شاخه ای جوان از مطالعات حقوقی است که ادبیات آن به تدریج طی دهه هفتاد میلادی به عنوان یک طیف از حق های پذیرفته شده جهانی توسعه یافت، یعنی از زمانی که «توسعه فرهنگی» در مباحث کلان مدیریت امور عمومی و سیاستگذاری در سطح ملی و بین المللی طرح شد و به عنوان حق اساسی توسط سازمان ملل متحد، کمیسیون های تبعی آن، یونسکو، سازمان های غیر دولتی بین المللی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و گام هایی در جهت شناسایی و اجرایی شدن آن در قالب تصویب کنوانسیون، قطع نامه و اعلامیه های متعدد و در رأس آن ها اعلامیه فرایبورگ برداشته شده و به عنوان مجموعه ای از حق انسان به مشارکت در زندگی فرهنگی، حفظ منافع مادی و معنوی، دستیابی به آموزش و حفظ هویت زبانی و آداب و رسوم تعریف شده است، اما در سطح قوانین داخلی بحث از حقوق فرهنگی به صورت مستقل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است، حتی پژوهش های اندکی در این زمینه در عرصه حقوق داخلی صورت گرفته است و وجه غالب تحقیقات انجام شده در خصوص چیستی این حق در نظام و اسناد بین المللی (میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، اعلامیه فرایبورگ) است، البته با مداقه در برخی از مصادیق بیان شده از حقوق فرهنگی می توان به رویکرد قانونگذار به حقوق فرهنگی در قانون اساسی در قالب حقوق ملت و برخی از مقررات در سطح فرو تقنینی دست یافت. مساله اصلی این نوشتار در قیاس با پژوهش های صورت گرفته، ترسیم تعهدات قانونی جمهوری اسلامی در دستیابی به حقوق فرهنگی است که با توجه به تعدد مصادیق حقوق فرهنگی از سویی و با توجه به اهمیت و اولویت برخی از این مصادیق در برنامه ریزی فرهنگی دولت، حق برخورداری از آموزش، حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه و حق آزادی بیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حقوق اقلیت ها یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که کشورهای مختلف ملزم به رعایت آن در مورد اقلیت های مختلف نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی و غیره می باشند. ازآنجاکه جمهوری اسلامی یک نظام برخاسته از دین اسلام می باشد و مبانی و اصول و پایه های آن بر اساس تعالیم اسلام پی ریزی شده است و نهادهای قدرتمند و مهمی در کشور مسئولیت حراست از اسلام را بر عهده دارند، به طور طبیعی بیم آن وجود داشته که حقوق غیرمسلمانان به عنوان یک اقلیت دینی مورد غفلت واقع شود. از همین رو می توان اذعان داشت که اصل چهارده در قانون اساسی به همین منظور تصویب شده است. با توجه به اینکه هر نظام سیاسی با قدرت از موجودیت خود دفاع می کند نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از حقوق غیرمسلمانان را مشروط به عدم تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی کرده و علاوه بر آن معاییری چون عدل اخلاق حسنه جهت برخورداری غیرمسلمانان از حمایت های مذکور بیان کرده است. با این حال اصل مورد بحث این قابلیت تفسیری را داشت که مبنای قانونی جهت تضییع حقوق غیر مسلمانان قرار گیرد. لذا امام خمینی(ره) با ارایه یک نظر بی سابقه فقهی راه را بر هرگونه سوء برداشت از این اصل بست. مقاله حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است، تلاش دارد ضمن بررسی دقیق حقوق مصرح در اصل چهاردهم قانون اساسی برای غیر مسلمانان، مبنا و چگونگی تضمین این حقوق در قوانین عادی را با توجه به فتوای امام خمینی(ره) و در نتیجه همگرایی بیشتر حقوق موضوعه با حقوق بشر را شرح دهد.

زمینه و هدف: حمایت از حقوق شهروندی در ارکان مختلف سیستم های قانون گذاری و همچنین اجرای آن به عنوان یک اصل موردپذیرش قرارگرفته است. ازاین رو به نظر می رسد در حوزه مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از چارچوب های مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندی استفاده می شود. حقوق شهروندی هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله اجرا باید در پرتو حقوق شهروندی و حمایت از آن باشد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: اسناد حقوق بشری را بدون شک می توان یکی از منابع مهم حقوق شهروندی دانست. به عبارت دیگر دولت ها با پیوستن به اسناد حقوق بشری تعهد می دهند که مقررات داخلی را با تعهدات بین المللی خود منطبق نمایند و بر این اساس تدوین مقررات مربوط به حق شهروندی بخشی از این فرآیند می باشد. شوراها می توانند با فراهم آوردن بستر مشارکت شهروندان در اداره امور، نقش بسیارم ثبت و مهمی در احقاق حقوق شهروندی داشته باشند. با توجه به نقش شهروندان در انتخابات شورای شهر، به نظر می رسد زمانی حق شهروندی در شوراها رعایت می گردد که وی دارای اصل اختیاری بودن شرکت در انتخابات باشد.

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه بندی شش گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط های ایرادی به این گونه معاهدات دفاع شده است.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.

در دوران معاصر، مفهوم دولت به زمامدار با تأکید بر مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی در برابر حقوق بشر، جایگزین نگرش سنتی به حاکمیت مطلق شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی ویژگی های دولت به زمامدار از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که دولت ها باید با رعایت اصول حکمرانی خوب، از جمله حاکمیت قانون، مشارکت شهروندان و عدالت اجتماعی، به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند. این تغییر نگرش، تحول در مفهوم حاکمیت و تقویت نظارت بین المللی را به همراه داشته است.در عرصه حقوق بین الملل همانند سایر عرصه ها به زمامداری یک اصل مستقل و قائم به ارزش خویش نیست. بلکه بر اصول و ارزش های دیگری استوار است. در این عرصه به زمامداری بر اصول و ارزش های چهارگانه حکومت قانون پاسخگویی مشارکت و شفافیت مبتنی شده است. البته برای به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل مؤلفه های دیگری نیز برشمرده اند اما در پرتوی وجود و تحقق این چهار مؤلفه اصلی سایر مؤلفه های به زمامداری نظیر عدم فساد اثر بخشی..... امکان تجلی وتکامل پیدا خواهند کرد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف نقش به زمامداری در تحقق حقوق بشر نگارش شده است. نتایج نشان می دهند که هر چهار مؤلفه حکومت قانون، پاسخگویی، مشارکت و شفافیت مفاهیمی حقوق بشری هستند. که در نظام بین المللی حقوق بشر به صورت فراگیر به رسمیت شناخته شده اند. بنابراین مفهوم به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل، تحت سر فصل حقوق بشر به خوبی پذیرفته شده است. حقوق بشر برای به زمامداری در در عرصه حقوق بین الملل، محمل حقوقی محکمی ایجاد نموده و عامل الزامی شدن آن برای تابعان این نظام حقوقی شده است. در خصوص امکان تحقق به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل حداقل در مورد سه مؤلفه مشارکت، پاسخگویی و شفافیت تردید چندانی وجود ندارد اما از آنجا که حقوق بین الملل، کاملاً مستقل از سیاست نیست در خصوص امکان اسقرار حکومت قانون در این نظام حقوقی، جای تأمل بیشتری وجود دارد. اندیشه به زمامداری ارزش های حکومت قانون، پاسخگویی، مشارکت و شفافیت را در زیر چتر یک مفهوم جمع آورده تا از ظرفیت های هر یک از آن ها برای رفع موانع دیگری استفاده نماید.

1زمینه: حقوق بین الملل در دهه های اخیر دست خوش تحولات شگرفی گردیده است. یکی از این تحولات، فرآیند انسانی شدن حقوق بین الملل می باشد که تحت عنوان حقوق بشر در عرصه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. حقوق بشر ماهیت و کارکردی جهانشمول دارد و محدود به زمان و مکان نمی باشد. بنابراین، اخلاق حقوق بشری امری جهانی است. این مقوله از اخلاق همانطور که در خشکی مورد توجه قرار می گیرد باید در دریاها نیز مورد توجه باشد. اخلاق انسانی حکم می کند همه افراد در دریا، بدون هیچ گونه تمایزی، از حقوق انسانی خود برخوردار هستند. هیچ دلیلی برای انکار و عدم رعایت اخلاق حقوق بشری در دریا وجود ندارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اخلاق حقوق بشری در محیط دریاها شکل گرفت. نتیجه­ گیری: یکی از مهمترین عرصه­هایی که مفهوم اخلاق حقوق بشری می­تواند کاربرد داشته باشد محیط دریاها و اقیانوس ها می باشد. از جمله موارد مهمی که در این زمینه می توان مورد اشاره قرار داد عبارتست از: قاچاق مواد مخدر و روانگردان، دزدی دریایی، تروریسم دریایی، محیط زیست دریایی، تجارت برده، میراث مشترک بشریت، مهاجرت و پناهندگی، حقوق دریانوردان و کار اجباری بر روی کشتی ها و شناورها و غیره. فقدان یک معاهده جامع حقوق بشری که تمام موارد ذکر شده فوق را در عرصه دریاها پوشش دهد به خوبی احساس می­گردد و جا دارد در این خصوص از سوی نهادهای مربوطه بین المللی که در راس آن سازمان ملل متحد قرار دارد اقدامات موثری صورت پذیرد.